ترجمه : عبدالله انوار



 

پرسش سوم [کمال مشترک]

پرسشگر می‌پرسد: وقتی که در منطق سؤال از کثیرین مختلف الحقائق می‌شود ( سؤال از جنس) مثل سؤال از «اسب» و «انسان» که این دو چیستند ( یعنی ماهما) در جواب آنچه گفته می‌شود چیزی است که کامل‌ترین ما به ‌الاشتراک آنها را در بردارد یعنی کمال ما به الاشتراک آنها که امر واحدی است و آن حیوان می‌باشد.
برین قول قائلی ممکن است اعتراض کند که منظور از «مختلف‌الحقائق» چیست. اگر مراد حقیقتی که مشترک است ( حقیقت واحدی که در همه انواع این جنس است) درین صورت سؤال شده نمی‌تواند کثیر مختلف‌الحقایق باشد چه چنین جوابی خلاف آن چیزی است که تقدیر شده ( زیرا در تقدیر منظور حقیقت واحد مشترک است نه حقایق مختلفه که کثیرند) و اگر مراد حقایق هر یک از انواع سؤال شده باشد درین صورت باید هم کمال ما به الاشتراک
( یعنی جنس) آید و هم کمال موجب امتیاز ( یعنی فصل) و اگر مراد غیر از این است لطفاً آن را بیان فرمایید.

پاسخ به پرسش سوم

خواجه می‌فرماید: چون سؤال از اموری شود که حقایق آنها مختلفند یعنی از اسب و انسان با هم درین سؤال گرچه سؤال شده ( اسب و انسان) با حقایق مختلف و گونه‌گون‌اند ولی مورد سؤال واحد است ( یعنی مسؤول عنه کثیر نیست بلکه واحد است) و چون سؤال واحد است این سؤال واحد متوجه به امر واحدی می‌شود که در آن واحد کثیرین متحد می‌کردند. درست مثل آن است که سؤال از چیزی شده که این حقایق مختلفه را به هم متحد می‌کند و این معنی واحد معنایی است فراگیر جمیع آن حقایق و بدین‌ترتیب سؤال شده از وجهی کثیر و از وجه دیگر واحد می‌باشد ولی پرسش پرسشگر طلب آن واحدی است که (آن واحد) کثیر از وجهی است غیر آن وجهی که واحد می‌باشد.

پرسش چهارم [تلازم دو متصله]

منطقی‌ها بر آن رفته‌اند: هرگاه دو قضیه شرطیه متصله به وجهی باشند که توافق در کمّ ( توافق در سور) و تخالف در کیف ( تخالف در ایجاب و سلب) داشته باشند چنانکه «مقدم» هر دو قضیه یکی باشد و تالی آن دو نقیض یکدیگر باشند این دو قضیه متلازمند ( مثالِ قضیه شرطیه موجبه: «همیشه چنین است اگر انسان کاتب باشد او متحرک الاصابع است» مثالِ قضیه شرطیه سالبه: «همیشه چنین نیست اگر انسان کاتب باشد او متحرک الاصابع نیست» پرسش این است این دو قضیه متلازمند).
مستشکل می‌پرسد مراد از این استلزام چیست آیا استلزام موجبه با سالبه است درین جا اشکال پیش می‌آید اگر مقدم قضیه مستلزم تالی آن قضیه شد دیگر نمی‌تواند و واجب نیست که همین مقدم مستلزم عدم تالی شود ( دقت شود درین جا مبدأ اشکال نفس لزوم قضیه لزومیه شرطیه است) زیرا شیء واحد نمی‌تواند مستلزم هر دو نقیض شود و اگر چنین استلزامی بوجود نیاید درین صورت سالب لزومیه حاصل از ترکیب مقدم موجبه و تالی آن صادق می‌شود و اگر این استلزام، استلزام سالبه با موجبه است درین صورت اگر مقدم مستلزم تالی نشود لازم می‌آید که مستلزم نقیض آن شود ( زیرا عدم استلزام شیء با احد نقیضین مساوق با استلزام با نقیض دیگر است چه ارتفاع نقیضین محال است) و در صورت خلاف و عدم استلزام لازم می‌شود که شیء واحد نه مستلزمِ شیء و نه مستلزمِ نقیض آن شیء شود این محال است ( زیرا استلزام با حدِ نقیضین واجب است). درین جا اگر قایلی دو ایراد زیر را بنماید: 1. مستلزم بودنِ شیء واحدی را با دو نقیض از آن جهت ممتنع می‌دانیم که این استلزام محالی را جایز می‌گرداند در حالی که ما چنین جوازی را هیچ‌گاه نمی‌پذیریم زیرا پذیرفتن این جواز خود موجب محالی دیگر می‌شود زیرا جواز استلزام محال یعنی جایز دانستن استلزام محال که خود محال است ( مقصود این است اگر ما به قول شما تسلیم شویم حاصل آن می‌شود که ما باید تسلیم شویم به جوازِ استلزامِ به محال و حال آنکه این جواز یعنی جوازِ استلزامِ به محال خود محال است) جز آنکه بگویید اگر چنین استلزامی واقع یا ممکن شد این جواز باید به جواز استلزام بهر دو نقیض نکشد.
2. این قول که می‌گوید عدم استلزام بهر دو نقیض محال است مورد پذیرش نیست بلکه وقوع آن نیز محقق است چه ناطقیت انسان مستلزم نیست که حمار ناهق باشد یا نباشد. بلی شیء واحد واجب است که با یکی از دو طرف نقیض جمع آید وگرنه ( یعنی اگر جمع نیاید) لازم می‌آید که ارتفاع دو نقیض در خارج رخ دهد و این محال است.

پاسخ به پرسش چهارم

خواجه می‌فرماید: منطقی‌ها متقدم همیشه در قضایای شرطیه لزومیه و شرطیه اتفاقیه امر مشترک را در مقدم صادقه لزومیه با مقدم صادقه اتفاقیه می‌گرفتند و آن را موسوم به «مصاحبه» می‌کردند ( مقصود این است در قضیه لزومیه صادقه با معدوم اللزوم صادقه چون: «اگر انسان نویسنده باشد او متحرک‌الاصابع است» و در قضیه اتفاقیه: «اگر انسان راکب باشد او متحرک‌الاصابع است» درین دو قضیه دو مقدم صادقه در دو قضیه مصاحب با صدق تالی) و حکم می‌کردند اگر مقدم در جمیع احوال و اوقات صدقش مصاحب صدق تالی باشد هیچگاه صدق مقدم در هیچ حالی از احوال و اوقات مصاحب با کذب تالی نخواهد شد و اگر بالعکس صدق مقدم در جمیع احوال و اوقات مصاحب صدق تالی نباشد حکم می‌کردند که در جمیع اوقات و احوال حتماً مصاحب کذب تالی است. این حکم آنها صحیح بود و صحت آن بر اثر امتناع اجتماع نقیضان و ارتفاع نقیضان می‌شد. بعد متأخران منطقی چون واقف بر لزومیه با مقدم کاذب بل مقدم محال در بعضی صور شدند و امکان آن که این محال بر استلزام با نقیضان و غیر مستلزم بودن مقدم با یکی از دو طرف نقیض از جهت تالی شد این حکم در قضایای لزومیه مستمر و دایمی به نظر آنها نیامد.
اصل درین جا آن است که لزوم تالی را نفس تالی بگیریم ( نه امر غیر نفس آن) با این اصل ( با اصل قرار دادن لزوم بر نفس تالی) گفته شده است: هر وقت اگر صدق کرد قضیه: «هرگاه ' ا ' 'ب' نشد لازم می‌آید که 'ج' 'د' باشد» با این صدق صادق می‌شود «چنین نیست اگر ' ا ' 'ب' شود لازم نشود که 'ج' 'د' شود» ولی اگر صدق پیدا کرد قضیه «چنین نیست اگر ' ا ' 'ب' شود لازم نشود که 'ج' 'د' شود» صدق پیدا می‌کند: «گاهی اگر ' ا ' 'ب' شود لازم نمی‌شود که
' ج ' 'د' گردد» زیرا مقدم امکان ندارد که با لزوم و غیرلزوم تالی جمع شود و یا خالی از یکی از دو شود ( دقت شود در همه این قضایا باید متوجه امتناع و اجتماع نقیضان بود تا امکان صدق قضایا مشکل ننماید).

پرسش پنجم (آیا ممکنه منعکس می‌شود)

پرسشگر می‌پرسد شما ( یعنی خواجه) در کتاب تجرید فرموده‌اید که ممکنه منعکس می‌شود و قول سرکار در آن کتاب با این عبارت است: «ممکنه اگر ممکنه باشد ( اشاره به آن است که ممکنه عامه دو فرد دارد یکی ضروریه و دیگری ممکنه خاصه به این ترتیب قول خواجه وقتی که می‌گوید: «ممکنه اگر ممکنه باشد» نظر به فرد ممکنه بودن ممکنه است نه به فرد ضروریه) این ممکنه بودن بر اثر آن است شیئی که امکان اتصاف آن به محمول ( محمول قضیه) به وجهی باشد که امکان حمل محمول بر آن رود ( یعنی حیثیت محمولی یابد) همین شیء بتواند با اتصاف بالفعلی محمول بر آن موضوع گردد. بدین‌ترتیب وقتی که آن شیء محمول شد ( یعنی در قضیه‌ای حیثیت مقول‌علیهی یافت) برای چنین شی‌ء امتناعی نباشد از اینکه با عنوان محمولی بالفعل موضوع قضیه شود به وجهی که آن عنوان در حال موضوعی وصف او گردد» ( یعنی وصف بالفعلی برای موضوع).
گوینده‌ای برین قول اعتراض می‌کند و می‌گوید: بودن شیء به وجهی که ممتنع نشود تا تحت بالفعل حمل محمولی رود و نیز در میان عنوان محمولی بالفعل آن محمول وصف او گردد ( البته در حال اتصاف آن بر او بالفعل خواهد بود) و موصوف موضوع قضیه شود این عکس، عکس ممکنه نیست ( یعنی تعریف عکس ممکنه بر آن صادق نیست) زیرا عکس ممکنه ( به نزد منطقی‌ها) عبارت است از «بعض چیزی که بر آن عنوان محمولی صادق آید با صدق آن عنوان به حالت وصفی موضوع بتواند شود. جز آنکه ( در مقام تصحیح قول خواجه) مستشکل می‌گوید قول شما ( یعنی قول خواجه) چنین تعبیر شود که اتصاف هم به آن محمول بالفعل باشد ( یعنی تنها در حالت محمولی بالفعل نباشد بلکه در حالت وصفی بالفعل نیز باشد) و چون چنین شد عکس تحقق یافته عکس با جهت فعلیه می‌شود نه امکانیه زیرا اتصاف به محمول درین حالت ( حالت عکس) برای آن شیء که دیگر موضوع شده است وصف عنوانی بالفعل است برای موضوع ( طبق قول شیخ‌الرئیس نه فارابی) و قضیه منعکسه قضیه فعلیه است ( بدین‌ترتیب تعریف شما دیگر تعریف عکس ممکنه نیست بلکه تعریف عکس فعلیه است و با چنین تعریفی قول شما خروج موضوعی از تعریف امکان دارد).

پاسخ به این پرسش

خواجه می‌گوید شک نیست وقتی که شیء و به وجهی منعکس شد که محمول حمل شده بالفعل بر او با همین عنوان محمولی موضوع گردد و عنوان محمول وصف بالفعل او شود چنین عکسی ممکنه نیست ( مخفی نماند خواجه ایراد مستشکل را پذیرفته است) بل فعلیه است ولی چنین عکسی با عکس فعلیه نیز استلزام دارد ( جواب تا حدّی طفره است) زیرا فرض اینکه محمول به حمل بالفعلی بر آن شیء محمول شده است این قول مشعر باینست که اتصاف به آن محمول نیز محال نیست و درین صورت چنین شیء با چنین محمول وصف شده بر او اگر موضوع گردد این می‌رساند که شیء متصف به محمول ممتنع نیست که موضوع شود با اتصافِ بالفعلی به وصف و این همان عکس امکانی است ( زیرا امکان عام همان لیس‌به ممتنع است ولی مخفی نماند که پاسخ خواجه کافی برای افحام خصم نیست بل بسیار عام است و عام به صورت عامیت نمی‌تواند مشخص خاص از حیث خصوصیت شود. فتد برجیّدا).
منبع:www.ensani.ir
/ع